التدقيق والمراجعة

إلى جانب فحص الحسابات السنوية والقوائم المالية وانسجامها العام، نساعد عملاءنا على تطوير نظامهم المحاسبي والمالي: مساطر النجاعة والمطابقة، والتحكم في التغييرات التنظيمية، وقرارات مبنية على معلومات اقتصادية ومالية ملائمة.

تعتمد فرقنا على أدوات ومناهج ملائمة لكل قطاع نشاط ولرهاناته. ويتيح لنا انتماؤنا إلى هيئة المحاسبين المعتمدين من وزارة الاقتصاد والمالية وانخراطنا في جمعيات مهنية للتدقيق استباق تطورات العقيدة المحاسبية والتنظيم.

يلعب التدقيق الداخلي دورًا محوريًا في الحكامة. وفي سياق تنظيمي متزايد التطلب، يجب أن تتمكن الإدارة ولجنة التدقيق من الاعتماد على وظيفة تدقيق داخلي فعالة ومطابقة للمعايير المهنية، وأن تُواكب في قيادة التغيير.

نساعد الإدارات المالية وإدارات التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالمعلومات المحاسبية والمالية، وبالتنظيم، وبالحكامة، وبالاستراتيجية. ونقيم إطار المراقبة الداخلية لديكم ونصوغ توصيات في ضوء أفضل الممارسات.

نتدخل إلى جانب المسيّرين والشركاء والمساهمين. وبعد مرحلة انغماس تحدد أصل الصعوبات، نبني مخططات إنقاذ مبنية على سيناريوهات مرقمة، ثم ننخرط في تنفيذ الإجراءات مع المسيّرين طوال مرحلة التحول.

تسهل تجربتنا عودة ثقة الشركاء الاقتصاديين عبر المفاوضات مع الأطراف المعنية (الأبناك، المستثمرون، الأجراء، الموردون، العملاء)، في المساطر الوقائية كما في المساطر الجماعية (الإنقاذ، التسوية القضائية).

نمثل ونساعد المرشحين للاستحواذ على كل أو جزء من مقاولات في وضعية صعبة أو خاضعة لمسطرة جماعية. وقبل ذلك، نقدم المشورة في إعادة التفاوض حول القروض البنكية أو السندية وإعادة هيكلتها. كما نساعد المستثمرين والصناعيين الراغبين في دعم مقاولة في وضعية صعبة عبر المساهمة في رأسمالها أو قروض مهيكلة.

بعد فتح المسطرة، نواكب إعداد مشروع الاستحواذ، والمفاوضات مع الدائنين وأجهزة المسطرة، وتقييم المخاطر، والمساعدة أمام المحكمة، والتنفيذ. ونساعدكم على تحديد أفضل ثمن والتركيبة الأنسب، علمًا أن المحاكم تسعى أولًا إلى الحفاظ على الشغل والنشاط.